زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٦٠

زواج المسـ دراسة فقهية واجتماعية نقدية الرأي الأول: وهو رأي الظاهرية ويذهبون إلى عدم اعتبار الكفاءة ويرون أنها ليست شرطاً أصلاً، لا شرطاً للصحة ولا شرطاً للزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء كان الزوج كفئا للزوجة أم غير كفء. قال ابن حزم "آية مسلم ما لم يكن زانياً، فله الحق في أن يتزوج أي مسلمة، ما لم تكن زانية، وأهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي (١). واستدل على ذلك بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة) (٢) . وقوله مخاطباً المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (۳). وقوله : ليس العربي على عجمي فضل إلا بالتقوى (٤). وكذلك أمر النبي الله فاطمة بنت قيس وهي قرشية من المهاجرات الأول أن تنكح أسامة بن زيد قائلاً لها انكحي أسامة (٥) وهو مولاه، وكان قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم .فكل هذا يدل على عدم الممانعة والمفاضلة بين الزوجين إلا بالإيمان والصلاح. ورد على ذلك بأن المفاضلة لا تكون إلا بالتقوى، " أما فيما عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فلاشك في أن الناس غير متساوين ويتفاوتون فيها ... وأن هناك أحاديث أخرى تتطلب الكفاءة في الزواج فتكون الأحاديث المذكورة محمولة على الندب والأفضل"(1). (۱) ابن حزم المحلى ج١٠ ص ٢٤ (۲) الحجرات آية: ۱۰ (۳) النساء آية: ٣ (٤) رواه البيهقي. (المنذري : الترغيب والترهيب. ج ۳ ص ٣٧٥ برقم ٤٤٩٤) . (٥) صحيح مسلم: ج ٢ / ص١١١٤ برقم ١٤٨٠ (٦) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته . ج ٩ / ص ٦٧٣٦ . ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.