دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج المسـ
ياو
وأما الإجماع فقال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في
النكاح (۱). مقدار الصداق:
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمهر جد أعلى يقف عنده فلا يصح تجاوزه، فيجوز بأي مقدار بالغاً ما بلغ قل أو كثر (۲). وذلك لأنه لم يرد في الكتاب نص يقدر للمهـر حـداً أعلى أو أدنى، وأما قوله سبحانه وتعالى: (وأتيتم إحداهن قنطارا (۳) فليس دليلاً على أن القنطار هو الحد الأعلى، بل على جواز إعطاء المرأة المال مهما كثر في مهرها (٤).
وفي السنة روي عن النبي و أنه قال: "امرأة من بني فزاره تزوجت على نعلين
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه (0) . ومع أن الإسلام لم يقدر للمهر حداً ،أعلى إلا أنه من المستحب عدم المبالغة في المهور لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة (٦).
(٥) تعيين الزوجين
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لابد من تعيين الزوجين لانعقاد الزواج. فقال الحنفية "ومن شروط الزواج وجود الزوج والزوجة ().
(۱) ابن قدامه: المغني ج٨/ ص٢٢٤.
(۲) المرجع السابق ص ٢٢٤ (۳) النساء آية: ۲۰
(٤) ابن قدامه: المغني ج٢٢٤/٨ .
(ه) رواه الترمذي وصححه. (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. ج 4 / ص ۲۱ حديث رقم ۱۱۲۰).
(٦) رواه الإمام أحمد في مسنده ۸۲٦، ۱٤٥ وابن أبي شيبة ٣ / ٤٨٣ في كتاب النكاح باب ما قالوا في مهر واختلافهم في ذلك برقم ۱۹۳۷۸ والحاكم في المستدرك /۱۷۸۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٥ (۷) المحلاوي: نزهة الأرواح. ص٦
٥٧
النساء
ص ٥٧