زواج المسـ
يار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
ودليلهم من السنة
قوله : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها . قال : أن تسكت (۱) . والحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها ، ولكن نظراً لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها ، وليس معناه سلب حق مباشرتها للعقد، وذلك لمالها من الأهلية
العامة (٢).
والذي يتضح هنا ترجيح رأي الجمهور وذلك لصراحة الأدلة في اشتراط الولي ولأن المرأة قد تضعف فتنخدع خصوصاً فى وقتنا الحاضر، فمهما تكن المرأة من ذكاء وفطنة إلا أن الرجل يفوقها في بعد النظر وتوقع النتائج وهذا في الغالب، ولهذا فلابد من الولي حتى لا تزوج نفسها ممن ليس بكفء لها ، أو قد تنحرف المرأة عن الطريق السوي فتزوج نفسها بأكثر من شخص، ومن ثم سداً للذرائع المفضية إلى الشر والله أعلم.
(٤) الصداق:
اتفق الفقهاء على أن الصداق حق واجب للزوجة على الزوج، لكنهم اختلفوا، هل يفسد عقد الزواج بدون مهر أم يصح؟
قال الجمهور: لا يفسد العقد بالزواج بدون مهر ، أو باشتراط عدم المهر، أو بتسمية شيء لا يصلح مهراً، لأن المهر ليس ركناً في العقد ولا شرطاً له. بل هو حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا تأثير له على العقد. وهذا هو الراجح، إذ لو كان المهر شرطاً في العقد لوجب ذكره حين العقد، وهو لا يجب أن يذكر حين العقد لكن يجب مهر المثل، لهذا كان نكاح التفويض - وهو إخلاء النكاح عن المهر - صحيحاً بالاتفاق (۳).
(۱) رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي. ج٥٤٦/٩ برقم ١٤١٩
(۲) ابن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير. ج ۲ ص ٣٩١.
(۳) الشربيني: مغني المحتاج . ج ۳ ص ۲۹۲ ، ا بن قدامه المغني. ج ۷ ص ۳۹۱ ا بن الهمام: شرح فتح القدير ج٢/ص, ٤٣٤
٥٤
ص ٥٤