دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج المـ
وقوله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن إشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (۱) وقوله : "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة
نفسها (۲).
وخلاصة القول أن الجمهور يقولون: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً، فلو زوجت المرأة نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي.
أما الحنفية فقد خالفوا ذلك وقالوا: "وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيباً(۳).
وقالوا أيضاً: "وتجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب، وإن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا
يصح
. (ε)",
ودليلهم من القرآن إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي:
قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (٥). وقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) (٦)
وقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (۷).
وهذه الآيات صريحة في أن زواج المرأة يصدر عنها .
(۱) رواه الترمذي. المباركفوري: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. ج ١٩٢/٤ برقم 118 (۲) رواه ابن ماجة ( ۱۸۸۲ ) ، والدار قطني ( ٣ / ۲۲۷ ) من طريق إبن سيرين عن أبي هريرة، والحديث ضعيف، والراجح أنه موقوف قال ذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ( ٣ / ١٤٨ )
(۳) ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير . ج ۲ ص ۱۳۹۱ ابن عابدين رد المختار ج 4 / ص ١٥٥
(٤) ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير. ج۲ ص ٣٩١
(٥) البقرة آية: ٢٣٠
(٦) البقرة آية: ٢٣٢
(٧) البقرة آية: ٢٣٤
۵۳
ص ٥٣