دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج المد
ياو
وهو يختلف عن تفويض الطلاق للزوجة: الذي هو تمليك في الجديد - أي ملكها أمرها - ويشترط لوقوعه تطليقها على الفور ، وقيل هو توكيل فلا يشترط فوراً . الأصح (۱).
ولكن المالكية يخالفون الجمهور في ذلك ويرون
في
أن الزواج لا يصح بدون صداق فقالوا: ولا نكاح إلا بصداق ولو حكماً، والمضر إنما هو الدخول على إسقاط الصداق، فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل وإنما قلنا حكماً ليدخل نكاح التفويض - وهو عقد بلا ذكر مهر - لها صداقاً (٢). فإنه صحيح لكنه لا يدخل حتى يسمي
والذي يتضح هنا أن المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حكم من أحكام عقد الزواج، أي أثر من آثاره، ولكنه ليس ركناً ولا شرطاً فيه، ويجوز عدم ذكر المهر في العقد لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (۳).
ورغم جواز عدم ذكر المهر في العقد، إلا أنه من المستحب عدم فعل ذلك إتباعاً لرسول الله ، حيث أنه تزوج وأصدق زوجاته وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها .
مشروعية الصداق:
الصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
فالدليل على مشروعيته من الكتاب:
(۱) ابن الهمام: شرح فتح القدير ج ۲ ص ٤٣٤ ، الشربيني مغني المحتاج. ج ۳ ص ۲۹۲ ، وص / ۳۷۷، ابن قدامة: المغني.
ج / ص ۳۹۱
(۲) النفراوي: الفواكه الدواني. ج ۲ ص ۲۲ ، الدسوقي: حاشية الدسوقي. ج ٢ ص ٢٩٤
(٣) البقرة آية: ٢٣٦
٥٥
ص ٥٥