الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٧٤

ΥΕ فى ذلك بحال الأداء لا حال الوجوب ، وبالقياس على أن المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى فإن له الانتقال إلى الصيام ولو كان ماله غائباً عنه في بلده ، و كذلك من عدم الماء فى موضعه ووجبت عليه الصلاة فإن له أن يتيمم ، وكالمظاهر إذا عدم المال فإنه ينتقل إلى الصيام. إلا أن أصحاب المذهب الأول أحمد والشافعي لا يسلمان بهذه الأقيسة التي ساقها أبو حنيفة تأييدا لمذهبه لما راه ، ويرون أن ذلك قياس مع الفارق ، إذ الهدى له وقت ينتهى إليه ويفوت بفواته ، و كذلك الصلاة بالتيمم لفاقد الماء أو كان محتاجاً إليه أو عاجزاً عن استعماله فإن تركه يستلزم ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها وهو غير جائز لقوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا ) الآية ، و كذلك الشأن في تأخير الوط فى كفارة الظهار فإن فيه ضرر على الطرفين فمنع منه(١) وبهذه المناقشة يترجح ماذهب إليه الشافعي أولا في التفصيل بين من يلحقه ضرر بتأخير الكفارة وبين من لا يلحقه ضرر بذلك ككفارة القتل والجماع فى نهار رمضان خلافاً لتأخيرها في الظهار فالفرق واضح والله أعلم . المسالة الخامسة : في بيان حكم من مات وعليه كفارة . من مات وعليه كفاره ساره أثم أثم لتضييق الواجب إلى اخر العمر ، فإن أوصى أن يؤدى عنه من تركته لزم الورثة ذلك في الإطعام (۱) راجع لمغنى ج ۱۱ ص ۲۷۷ ، ۲۷۸ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.