والكسوة والاعتاق دون الصوم حتى لو أوصى به لقوله صلى الله عليه أحد وسلم : ( لا يصوم أحد ) ولأن الصوم من العبادات البدنية عن التي لا تدخلها النيابة فلم يصح من الغير عن الغير ، وهذا مذهب الأحناف(۱)
والظاهر والله أعلم الجواز في الكل حتى في الصوم لأنه إذا جاز الصيام عن النذر جاز عن الكفارة لعدم الفارق إذ الكل عبادة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صيام نذر فأمر بالصيام عنه ، كما أمر بالحج عمن لم يحج ، وقال معللا لجواز ذلك للتى سألته : ( أرأيت لو كان على أمك أكنت قاضيته ؟ ) دین ، قال : ( فإن دين الله أحق أن يقضى أو كما قال ) . قالت نعم إلا أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأما الجواب عما أستدل به أبو حنيفة من قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصوم أحد أحد ) فالمراد به على فرض صحته صيام عن الفرض خوفاً من تضييع صيام الشهر وإسناد صيامه إلى الغير والله أعـ . أعلم .
****
المسالة السادسة : في بيان أقسام النذر إجمالا ، وبيان كل قسم ودليله ، وتوضيح مذاهب العلماء في ذلك
على
أدلة المرجوح .
ينقسم النذر إجمالا إلى ثلاثة أقسام
-
مع
بيان الراجح والرد
(۱) راجع بدائع الصنائع ج
ص
.
ص ٧٥