الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٧٣

۷۳ وأما الحنابلة فقالوا : إن ملك مالا وعليه دين فلا يخلو الحال من أمرين : - أحدهما : أن يكون مطالبا بهذا الدين ثانيهما : أن لا يكون مطالبا به فإن كان مطالباً به فلا يلزمه أن يكفر بالمال وعليه أن ينتقل إلى الصيام لأن الدين من حقوق العباد ، والكفارة من حقوق الله ، وحق الله مبنى على المسامحة بخلاف حقوق العباد فإن مبناها على المشاحة ، ولأن في ذلك نفعا للغريم وبراءة لذمة المدين وإن لم يكن مطالب بهذا الدين ففيه روايتان عن أحمد : الرواية الأولى : وجوب الكفارة بالمال الرواية الثانية : عدم وجوب الكفارة به لما سبق من التعليل في ذلك. هذا كله فيمن كان دينه على غير مليئ وليس له مال غائب أما من كان ماله غائباً ، أو كان دينه على ملي فليس له أن ينتقل إلى الصيام لأن الغيبة لا تمنع وجوبه عليه لعدم الضرا في تأخيره فيما عدا كفارة الظهار ، وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة : له أن يكفر بالصيام لأنه حينئذ غير واجد. لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، ولأن العبرة عندد
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.