۷۳
وأما الحنابلة فقالوا : إن ملك مالا وعليه دين فلا يخلو الحال من
أمرين : -
أحدهما : أن يكون مطالبا بهذا الدين
ثانيهما : أن لا يكون مطالبا به
فإن كان مطالباً به فلا يلزمه أن يكفر بالمال وعليه أن ينتقل إلى
الصيام
لأن
الدين من حقوق العباد ، والكفارة من حقوق الله
، وحق
الله مبنى على المسامحة بخلاف حقوق العباد فإن مبناها على المشاحة ،
ولأن في ذلك نفعا للغريم وبراءة لذمة المدين وإن لم يكن مطالب بهذا
الدين ففيه روايتان عن أحمد
:
الرواية الأولى : وجوب الكفارة بالمال
الرواية الثانية : عدم وجوب الكفارة به لما سبق من التعليل في ذلك. هذا كله فيمن كان دينه على غير مليئ وليس له مال غائب أما من كان ماله غائباً ، أو كان دينه على ملي فليس له أن ينتقل إلى الصيام لأن الغيبة لا تمنع وجوبه عليه لعدم الضرا في تأخيره فيما عدا كفارة الظهار ، وهذا مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة : له أن يكفر بالصيام لأنه حينئذ غير واجد. لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، ولأن العبرة عندد
ص ٧٣