الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٧٢

المسألة الرابعة : فى بيان حكم من لزمته كفارة وعليه دين حال . أو له سيارة أو دار لا غنى له عنها . غد سبق الكلام فى بيان متى ينتقل إلى الصيام ، وبيان حكم من لزمته كفارة وله دار أو خادم لا غنى له عنها قريباً فلا داعى إلى الاعادة وبقى الحديث عن من لزمته كفارة وعليه دين حال أو كان اله غائباً من قال الشافعي : إذا وجبت عليه كفارة وله مال غائب فلا يخلو أن يكون عليه ضرر فى تأخير الكفارة أو لا ضرر عليه في ذلك ، فإن كان لاضرر عليه في تأخيرها ككفارة القتل وكفارة الوطء في نهار رمضان فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام لقدرته على العتق والاطعام بلا ضرر ، وإن كان عليه ضرر في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان : الوجه الأول : ليس له أن يكفر بالصوم لأن له مالا فاضلا عن كفايته يمكنه أن يكفر منه . الوجه الثاني : له أن يكفر بالصوم لأن عليه ضرر في تأخير الكفارة (1) وقال أبو حنيفة : إذا ملك الرقبة وكانت صالحة للكفارة وجب عليه أن يكفر بها ولو مع حاجته إليها ، أو كان عليه دينا ، وهذا قال مالك (۲) (۱) راجع المهذب ج ۲ ص ١١٥ . ( ٢ ) راجع بدائع الصنائع جه ص ٥٧ ، و المغنى ج ۱۱ ص ۲۷۸ ، .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.