- ٣٤
-
والذي يظهر – والله أعلم - هو القول الأول وهو عدم الكفارة فيها لما ثبت أنها من الكبائر . وأن الله قد توعد من أكل بها أموال الناس بالباطل بتحريم الجنة عليه وإيجاب النار له . ولو قيل فيها بالكفارة بالنسبة للإثم دون الظلم ، لترتب على ذلك تبعيض التوبة.والتوبة لا تتبعض . فلو تاب من الإثم بالكفارة ، وأدى المظلمة لأصحابها سقط . وأما الآية فمخصوصة بالأحاديث والله أعلم .
عنه
جميع
الإثم
وأما اليمين بغير الله : فنوعان (۱) : ۱ - يمين بغير الله : كالآباء ، والأجداد ، وسائر المخلوقات .
- يمين بالجزاء والشرط ، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : (۱) يمين بالقرب كالصلاة ، والصيام ، والحج ، والعمرة ، . الصدقة ، ونحو ذلك
6
(ب) يمين بغير القرب : كالحلف بالطلاق والعتاق. وإليك تفصيل القول في كل :
أما اليمين بغير الله فقد سبق الكلام عليها . وخلاصة ذلك : أن يجيزون ذلك خلافاً لأهل الظاهر، مستدلين بقوله صلى الله
الأحناف
عليه وسلم ) من حلف بطلاق واستثنى فلاحنث عليه )(۲)
أما عند المالكية والشافعية : فإن اليمين بغير الله مكروه ولا تنعقد وللمالكية قول آخر : إنها حرام . وبه قال الحنابلة . وهو قول الظاهرية . وخلاصة دليله ماسبق من نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق لعمر
،
۲۱
(1) راجع بدائع الصنائع ج
صل
( ٢ ) راجع بدائع الصنائع
ص ٣٤