ولا كفارة فيها عند الثلاثة : مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهى قول عطاء ، والزهرى ، والحكم ، والليث، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب . والحسن ، والأوزاعي ، والثورى ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وأصحاب الحديث
•
وذهب الشافعي والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه : إلى أن فيها كفارة يمين . وسببب اختلافهم معارضة عموم الآية بالأحاديث ؛ فإن قوله تعالى : ( لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان) تدل بظاهرها على وجوب الكفارة فيها لأنها من الأعمان المنعقدة ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه الله عليه الجنة . وأوجب له النار) (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم :
حرم
!
( من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، و اليمين الغموس ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الكبائر لا كفارة لهن وذكر منها اليمين الفاجرة التى يقتطع بها ال امرئ مسلم ، يدل على أنه لا كفارة فيها ، وأنها من الكبائر ، وأنها أعظم من أن تكفر (٢). ولكن للشافعي ومن قال بقوله أن يستثنى من ذلك التي يقتطع بها حق الغير بغير حق . أو يقول : إن الأيمان التى يقتطع بها حق الغير من غير حق قد جمعت الظلم والحنث، فوجب ألا تكون الكفارة قادرة على هدم الأمرين معا . فيحمل القول بإيجاب الكفارة فيها على التي لم يقتطع
بها حق الغير بغير حق. أو يقول : إن الكفارة تهدم الحنث دون الظلم
(4)
(۱) راجع بداية المجتهد ج ١ ص ٤١٠ . (۲) راجع بداية الصنائع ج ۳ ص ١٥ ، وقوانين الأحكام ص ا وبداية
المحمد ج ٢ ص ٤٠٩ .
(۳) راجع بداية المجتهد - ١ ص ٤٠٩
م ٣ - الكفارات
ص ٣٣