رضي الله عنه أن يحلف بأبيه . وقول عمر بعد ذلك ( فما حلفت بها بعد ذلك ، ذاكراً ، ولا آثراً ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ينها كم أن
腐
تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ). وماروى عنه صلى الله عليه أنه قال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك)
وسلم
وهذا هو الصحيح : إن شاء الله لظاهر الأدلة الدالة على منعه ؛ ولما فيه من سد الذرائع وحماية لأسماء الله . وصفاته . والله أعلم .
.
وأما اليمين بالقرب : كاليمين بالحج ، والعمرة ، والصلاة ، والزكاة ، ونحو ذلك مما يخرج مخرج الإلزام ، كالنذر فقد اختلف العلماء في حكمه . وفي لزوم كفارته . فذهب الأحناف إلى لزومه . وأن الكفارة لا ترفعه. وفى قول لهم : إن فيه كفارة يمين . بدليل مارواه عبد الله بن المبارك، وغيره عن أبى حنيفة أنه يجزيه كفارة يمين . وروى عبد العزيز بن خالد قال : قرأت على أبي حنيفة رحمه الله . في كتاب الأمان ، فلما أتيت إلى هذه المسألة قال : قف ؛ فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة ، قال : فخرجت حاجاً فلما رجعت وجدت أبا حنيفة عليه الرحمة قدمات ، فأخبرنى الوليد بن أبان بأنه عن الكفارة (1) .
رجع
وذهب الامام مالك : إلى أنها تلزم ، وأنه يأثم إذا لم يفعل ماحلف
على فعله ، ولا كفارة فيها عنده
(r),
وذهب الحنابلة إلى أنها يمين وهو مخير بين فعل ماحلف عليه
وبين تر كه فإن فعله فقد وفى مما حلف عليه ، وإن لم يفعله فعليه
(۱) راجع بدائع الصنائع ج (۲) رانهم بداية التابه ۱۰
ص ۹۱
ص ٣٥