٢ - أنه لا
يوجد
هناك تعارض فلا ينطبق حديث : الخراج بالضمان على ما قبل العقد وينطبق على ما بعد العقد وحديث المصراة شامل لما قبل العقد وبعده فوضع له الشارع حداً فاصلاً .
* وعلى مذهب القائلين بالعمل بالحديث فهل يرد صاعاً من التمر أو قيمته أو
غير ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
الأول رد صاع من تمر مهما أمكن ويتعين إذا وجد ، وإذا لم يوجد يعدل إلى قيمته في مكان وجود التمر غالباً لا المكان الذي يقل فيه، وهو قول بعض الحنابلة
وبعض الشافعية .
الثاني : أنه يرد صاعاً من الطعام حسب قوت البلد شعيراً أو ذرة أو غيره ولو وجد التمر؛ لأنه ورد في رواية صاعاً من طعام وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام، وأما نص الرسول على التمر فلكونه غالب قوت أهل المدينة .
الثالث : قول لأبي يوسف أنه يرد قيمة الصاع في البلد وهو قول ابن أبي ليلى
فهو مخير بين التمر وقيمته ولا يتعين الصاع من التمر بل قيمة صاع من طعام . والراجح : : أنه صاع من طعام البلد كما رجح شيخ الإسلام، والحديث لم يرد بتحديد التمر لذاته بل لأنه غالب قوت أهل المدينة، ولأنه ورد في رواية: «صاعاً من طعام» .
مدة الخيار في التصرية عند القائلين به : اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المدة إلى نهاية ثلاثة أيام كما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فمتى تبين له عيب التصرية وهو لا يتبين إلا بتكرر حلبه لها . وهو لبعض
الحنابلة .
القول الثاني : الرد يكون على رأس الثلاثة أيام فلا يردها قبل الثلاث ولا بعدها لأنه لا يتحقق التصرية قبل ثلاث ولا يجوز له تركها بعد ثلاث لتحديد
الحديث، وهو لبعض الحنابلة .
۷۲
ص ٧٢