من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٧٣

القول الثالث : أنه لا يتحدد بوقت بل متى تبين له العيب فهو بالخيار خلال الثلاث أو بعد الثلاث وهو لبعض الحنابلة . والصحيح هو الأول (۱) . النوع الخامس : خيار العيب : أي الخيار الذي يثبت بسبب العيب . تعريفه : [ما ينقص عين المبيع ولو لم تنقص القيمة، أو تنقص القيمة ولم تنقص العين ] . كالخصاء للعبد والدابة ولو أنه يزيد في قيمتها لأنه فقد عضواً من أعضائه، أو تنقص به قيمة المبيع ولم تنقص عينه، كأن يكون الجمل شروداً أو العبد نماماً أو سارقاً أو كثير النوم أو كذاباً أو غيرها من الصفات المذمومة، وهذا يثبت الخيار من غير خلاف لحديث المصراة لأن المصراة لعيب فيها وهو قلة اللبن، حيث أثبت فيها النبيل و الخيار للمشتري فدل على أن كل عيب ينقص قيمة المبيع أو عينه يثبت به الخيار دفعاً للضرر عن المشتري . هل له أرش إذا أمسك المبيع ؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين : القول الأول : الحنابلة على أنه إذا اختار الإمساك فله الأرش عوضاً عن النقص وهو : بأن يقوم المعيب سليماً ثم يقوم وبه العيب ويأخذ الفرق بين القيمتين . القول الثاني : : عند الآخرين لا أرش إن شاء أمسك وإن شاء رد بدون أرش لحديث المصراة : إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر بدلاً عن اللبن ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إرشاً عن العيب بل أمر بالإمساك أو الرد. والراجح الأول لأنه أراد السلعة وأرادها سليمة فإن لم تكن كذلك فإن المشتري يأخذ أرشاً بمقتضى العدل ولا يترك للبائع. (۱) انظر : (المغني باب المصراة ١٤٩/٤ ، فتح الباري كتاب البيع ٣٦٤/٤) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.