۱ ـ هذا الحديث مخالف للأصول إذ الأصل أن الأشياء تضمن بقيمتها، وهذا الحديث أوجب صاعاً من تمر مطلقاً وهو ليس مثل اللبن وليس قيمة له. فكان مخالفاً للأصول فلا يعمل به ولا يعتد به .
وأجاب ابن القيم والخطابي وغيرهم عن هذا بجوابين : الأول: إذا قدرنا أن هذا الحديث مخالف للأصول فهو أصل بنفسه لأن مصدر الأصول هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا أصل مستقل وضعه الشارع، فهو في الحقيقة غير مخالف للأصول . والجواب الثاني : أن هذا الحديث غير مخالف للأصول لأن هذا اللبن الذي حلبه المشتري لا يمكن ضمانه بلبن مثله ولا بقيمته لأن قيمته في الضرع غير قيمته بعد ذلك واللبن مختلط بين ملك البائع وملك المشتري، فاللبن الذي در قبل البيع للبائع وما در بعد البيع فللمشتري ولا يمكن تحديده وتمييزه، فوضع الشارع جداً فاصلاً يقطع النزاع وهو صاع من تمر للبائع تعويضاً عن اللبن .
كما وضع الشارع دية القتيل مائة من الإبل، فلِمَ لم تكن نقداً أو أقل أو أكثر؟ فكذا هنا، وكما في دية الجنين غرة عبد أو أمة وعلينا الامتثال فكلها من وضع الشارع وعلينا العمل .
،
ومن حكمة الشارع أنه لم يجعله لبناً حتى لا يكون رباً، فإذا كان تمراً لم يكن فيه رباً. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ؛ لأننا لم نعلم مقدار لبن البائع الذي وجد قبل العقد.
۲ ـ ومن أجوبة الحنفية أن هذا الحديث مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»، أي من كان عليه الضمان فله غلة المضمون ونماؤه المنفصل كالمبيع في مدة الخيارين للمشتري. لأن ملك المصراة بعد البيع للمشتري فكيف يضمنه
المشتري بصاع من تمر ؟
والجواب عليه من وجهين :
1 - أن حديث المصراة أصح من حديث الخراج بالضمان» فلا يعارضه. فلو سلمنا أن بينهما تعارضاً فالصحيح هو المقدم.
۷۱
ص ٧١