الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٧٣

المستفيد هو طرف أصيل في عملية الاعتماد المستندي (عقد فتح الاعتماد) يجعل خطاب الاعتماد الموجه إليه من البنك بمثابة الإشعار بفتح الاعتماد، وبذلك يكون طرفاً في عقد فتح الاعتماد المستندي وهذا بدوره يخالف مبدأ الاستقلالية الذي يقضي باستقلال الاعتماد المستندي عن علاقة المستفيد بالعميل بموجب عقد البيع) أو أي علاقة أخرى(۱). ثانياً: وإذا قلنا بنظرية الوكالة بمفهومها هذا، فإننا بذلك نجعل المستفيد طرفاً أصيلاً في عملية فتح الاعتماد المستندي، وبالتالي فإن ذلك يترتب عليه التزامات معينة ومنها التزامه بتسليم المستندات والوثائق المطلوبة إلى البنك، إلا أن الواقع في الاعتماد المستندي، أن المستفيد لا يتحمل أي التزامات بموجب الاعتماد، بما في ذلك تسليم المستندات - وإنما تسليمها إلى البنك هو شرط لاستعمال الاعتماد المستندي والانتفاع به - وأن البنك لا يملك في حالة امتناع المستفيد عن تسليمها ورفضه الاعتماد المستندي أي دعوى تلزم المستفيد بمثل هذا الأمر. ثالثاً: هذه النظرية تنتقد في أنها تثير الخلل بالنظر إلى إرادة الأطراف، وكذلك إلى الغاية من استعمال وإنشاء الاعتماد المستندي، إذ لا يعقل أن يعامل المستفيد على أنه أصيل، والعميل على أنه مجرد وكيل لهذا المستفيد في عقد فتح الاعتماد، ذلك أن القول بمثل هذا يقلل من مركز العميل ويضعه تحت رحمة البنك والمستفيد اللذين جد ما يمنعهما من تعديل شروط الاعتماد المستندي، باعتبارهما الطرفين الأصيلين في هذه العملية، حيث إن دور العميل (الوكيل) عند الأخذ بهذه النظرية ينتهي بإتمامه لعمله (٢) وهو الاتفاق مع البنك على فتح الاعتماد المستندي نيابة عن لا يو (1) قليني مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي، ص ١٦٠ . (۲) انظر في ذلك السنهوري الوسيط، ج ۷ / مجلد ۱ ص . ٦٥٠ . قانون مدني أردني رقم (٨٦٢)، المذكرات الإيضاحية : ج ۲، ص ٦٠٢ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.