المستفيد، وهذا يخالف مفهوم الصفة الإلزامي أو القطعية في التزام البنك وتقيده
وتنفيذه أوامر العميل بدقة(1).
وجدير بالقول، بأننا لو وصفنا العميل بأنه وكيل للمستفيد، فإن ذلك لا بد أن يثير صعوبة من الممكن أن نراها في إيجاد السبب الذي يلزم العميل بدفع العمولة للبنك أو تعويضه عن أي ضرر يلحق به من جراء تنفيذه للاعتماد، ذلك أن الوكيل - وعملاً بأحكام الوكالة - لا يلتزم بأي التزام تجاه الغير، وإنما الموكل هو الذي يلتزم بموجب التصرف الذي أبرمه الوكيل نيابة عنه مع الغير.
ونلاحظ كذلك، أن الوكيل - تطبيقاً لقواعد الوكالة – يتعامل باسم موكله والحسابه (أي أنه لا يظهر اسمه في التعاقد)، وذلك يخالف ما يظهر في الاعتماد، حيث يظهر اسم العميل جلياً في الاعتماد المستندي، وينص على أنه صاحب طلب فتح الاعتماد.
رابعاً: لم توفق هذه النظرية في تفسير لحظة بدء الالتزام في الاعتماد المستندي، إذ هي بناءً على مفهوم النظرية من لحظة فتح الاعتماد، والأصل يخالف ذلك، إذ إن واقع الأمر يدل على أن لحظة بدء الاعتماد من وقت وصول خطاب الاعتماد
المستندي ليد البائع من قبل البنك المصدر أو البنك الوسيط.
خامساً:
تؤدي هذه النظرية إلى إيقاع نتائج غير مرضية ولا مقبولة بالنسبة للمستفيد، إذ إنه لا بد أن يتحمل المسؤولية عن أي عمل يقوم به وكيله (العميل)، كأن يستحث البنك على فتح الاعتماد بطريقة الغش فيتحمل المستفيد المسؤولية عن هذا العمل، والذي قد يستغله البنك، كدفع عن مطالبته بالوفاء بقيم الاعتماد، وهذا بدوره يخالف ما جعل لأجله الاعتماد وهو توفير الضمان للمستفيد.
(۱) عوض : الاعتمادات المستندية، ص ٨٠.
٧٤
ص ٧٤