يعتبر
وقد تبنى هذه الفكرة الأستاذان جوتردج ومغراه» حينما قالا (۱): المشتري وكيلاً عن البائع بتأمين أداء ثمن البضاعة بواسطة الاعتماد المستندي.
فالبائع هنا قد أبدى رغبته في التعاقد على البضاعة على شرط حصول المشتري على تعهد مستقل بدفع ثمن البضاعة من بنك قادر ومليء وذي سمعة جيدة ... فإذا تم التعاقد وفقاً لهذه الشروط والظروف، فإنه لا يوجد ما يمنع من افتراض تفويض البائع المشتري بتأمين أداء ثمن البضاعة بواسطة الاعتماد المستندي ... وبذلك يعتبر المشتري وكيلاً عن البائع في هذا الخصوص، وبهذا يتم نشوء عقد تابع لعقد البيع الأصلي، يتعهد البنك بمقتضاه بأداء ثمن البضاعة للبائع لقاء تعهد الأخير بتسليمه
مستندات ملكيته.
من خلال ما سبق، يتبين لنا أن المشتري أصبح وكيلاً عن البائع في فتح الاعتماد المستندي، وتستفاد هذه الوكالة ضمناً من عقد البيع الذي تم إبرامه بين كل من المشتري والبائع، وقد وكل فيه الأخير المشتري بأن يفتح اعتماداً مستندياً لمصلحته، بحيث يتم أداء الثمن بموجبه لقاء تسليم المستندات التي نص عليها عقد البيع إلى البنك. والسبب الباعث إلى توكيل المشتري بأداء الثمن عن طريق الاعتماد، هو خوف البائع من إعسار أو إفلاس المشتري أو هبوط سعر البضاعة أثناء فترة نقلها. الانتقادات الموجهة لنظرية الوكالة في فكر جوتردج وميغراه» باعتبار المشتري وكيلاً عن المستفيد:
أولاً : إن هذه النظرية إذا ما أخذ بها ضمن المفهوم المطبق في فكرة جوتردج وميغراه فإنها تعمل على تدمير أهم ميزات الاعتماد المستندي وهي ميزة الاستقلالية بين عقوده، ذلك أنها تربط بين الاعتماد المستندي والعقد الأساس، ولأن القول بأن
(۱) دياب: الاعتمادات المستندية التجارية ، ص۱۸۹ . المحتسب، الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي. ص ٤٣ .
۷۲
ص ٧٢