الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٧١

المبحث الأول نظرية الوكالة عرفت المادة رقم ۸۳۳ من القانون المدني الأردني الوكالة بأنها: «عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) (۱). وتعرفها المادة ٦٩٩ من القانون المدني المصري بأنها: «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل». (۲) ومن المعلوم أن عقد الوكالة من العقود الرضائية، أي أنه لا بد فيها من وجود التراضي بين أطرافه (٢) . واهم ما يميز الوكالة عن العقود الأخرى، أن محل العقد في الوكالة هو تصرف قانوني، وهذا التصرف يقوم به الوكيل لحساب الموكل وباسمه، وقد يكون التعامل باسم الوكيل فنكون أمام الوكالة بالعمولة (٣) . يميل جانب من الفقه إلى الأخذ بنظرية الوكالة في محاولة منه لتفسير أو تكييف الالتزامات التي تترتب في ذمة البنك نحو المستفيد في الاعتماد المستندي، إلا أن هذا الجانب من الفقه - وإن اتفق على الأخذ بنظرية الوكالة - انقسم إلى اتجاهين في توزيع أطراف عقد الوكالة. حيث ذهب أهل الاتجاه الأول فيه إلى اعتبار المشتري وكيلاً عن البائع، وذلك يقوم بنظرهم على أساس أن العميل يكون في اتفاقه مع البنك لفتح الاعتماد المستندي وكيلاً عن المستفيد. (۱) انظر في ذلك : الزحيلي: العقود المسماة . ۸۲. السنهوري الوسيط ، ج ۷، مجلد (۱)، ص ۳۷۱. (۲) السنهوري الوسيط، ج ۷، ص ٤٠٥ . ص (۳) قانون التجارة الأردني المادة رقم (۸۷) السنهوري: الوسيط، ج ۷، ص۳۷۲ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.