الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٦٤

الالتزامات الجوهرية المفروضة على عاتق البنك، حيث يجب عليه أن يبذل كل عناية لتسليم المستندات للمشتري لما لها من أهمية متعلقة بتسلم العميل البضاعة موضوع الاعتماد (1). ويذكر الدكتور حسن دياب في مؤلفه الاعتمادات المستندية التجارية: إن البنك يلتزم ، فيما لو لم يتمكن من عرض المستندات على المشتري لفحصها قبل وصول البضاعة لسبب مشروع، أن يتسلم - أي البنك – البضاعة من الناقل وأن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، كأن يؤمن على البضاعة من السرقة ومن الحريق أو الضياع، إذا كانت العادات التجارية أو المصرفية تقضي بذلك ويلتزم المشتري في هذه الحالة بالتعويض على البنك عما تحمله ومصاريف سواء في استلام البضاعة أو تخزينها والتأمين عليها، وتعد يد البنك على البضاعة يد أمين مرتهن (٢). ، من نفقات ومن الجدير بالذكر أن المشتري بعد فحصه للمستندات إما أن يقبلها إن جاءت موافقة لما تم الاتفاق عليه، أو أن يقوم بردها فوراً أو بعد زمن معقول لما ورد بها من مخالفات، ويجوز للمشتري أن يقبل هذه المستندات مع التحفظ على بعض ما ورد بها، حيث يقوم المشتري بإخطار البنك بالأخطاء التي ارتبكها بقبوله لهذه المستندات وبأسباب تحفظه عليها. علماً بأن سكوت المشتري الأمر على مخالفات البنك لفترة تتجاوز ما يحق له من وقت لفحصها ، يعتبر إقراراً منه لتصرف البنك. وينضح البنك عادة بأن لا يتخلى عن المستندات التي بحوزته للمشتري الآمر، كي لا يفقد حقه عليها، ويحرم بالتالي من الضمان الذي توفره له إذا انتقلت هذه (۱) سلامة دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية، ص۳۱۳. (۲) دیاب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ١٣١ . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.