الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٦٥

المستندات سواء بالتظهير أو المناولة إلى مشتر ثانٍ حسن النية دفع لقاءها ثمناً معقولاً، إذ عندما يتخلى البنك عن هذه المستندات وخاصة سند الشحن، فإنه يفقد حقه برهن البضاعة لحسابه. وتلجأ بعض البنوك إلى تسليم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى عميلها استناداً لما يتوفر من ثقة واطمئنان بين الطرفين نتيجة للتعامل السابق لعملية الاعتماد ما بين البنك وعميله، علماً بأن البنوك تتجه غالباً إلى منح العميل خطاب ضمان منها، يصبح المشتري الأمر الأمر بموجبه نائباً أو وكيلاً عن البنك في التصرف بالبضاعة وبيعها لحسابه وعلى ذمته، لأن الغالب أن المشتري الأمر يملك خبرة في السوق التجارية لا يملكها المصرف نفسه (۱). ونخلص، إلى أن البنك ما دام قد اطلع على المستندات، وقام بدوره على أكمل وجه من فحصها وتأكد من خلوها من التزوير أو التزييف، نرى أنه يجب عليه بأسرع وقت تمكين المشتري الأمر من رؤيتها وبالتالي خروج المشتري بقرار القبول إن وافقت ما تم الاتفاق عليه مع البنك والبائع أو رفضها إن تبين أن المستندات جاء ببعضها مخالفات صريحة لما تم الاتفاق عليه. وللبنك أن يختار الوسيلة المناسبة لضمان حقه بدفع العميل لمبلغ الاعتماد ونفقاته الأخرى، سواء كان ذلك بمنح العميل المستندات بناء على الثقة السابقة لعملية الاعتماد أو بإعطاء العميل خطاب ضمان يكون فيه وكيلاً عن البنك بالتصرف بالبضاعة. (1) دياب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ۱۳۲
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.