المبحث الثالث
التزام البنك بتسليم المستندات للمشتري الأمر
يكاد يكون عرفاً منتشراً بين البنوك، أن البنك متى ما أتم فحص المستندات بدقة وعناية، ورأى أنها مطابقة تماماً لتعليمات المشتري الآمر – تطبيقاً لنظرية التنفيذ الحرفي لتعليمات عملية - كان لزاماً على البنك تسليم هذه المستندات للمشتري الآمر في أقصر وقت ممكن، حتى يتمكن العميل من التأكد بأن هذه المستندات مطابقة تماماً لكل من عقدي البيع والاعتماد المستندي، ويقرر بناء على ذلك إن كان البائع قد التزم بشروط عقد البيع والاعتماد فيقبل بالتالي هذه المستندات دون ناقشة لكل من البنك أو البائع، أو يكون قراره هو رفض هذه المستندات نظراً للمخالفات في شروط عقد البيع التي ارتكبت من قِبَل البائع )
(1)
ويرجع تقدير الوقت الذي يلزم به البنك بتمكين المشتري الأمر من الاطلاع على المستندات لمحاكمة الموضوع، باعتباره قضية وقائع تختلف وفقاً لظروف كل قضية.
ومرجع
ذلك كله مصلحة العميل نفسه التي تظهر في تسليم المستندات بسرعة، ومن ثم تسلم البضاعة وتعريفها وإعفائه بالتالي من مصاريف، خاصة إيداع البضاعة في مخازن عمومية بالأجرة، إضافة إلى حماية حقوق العميل لدى مراجعته مبكراً مضمون المستندات إذا اكتشف ما يهدد حقوقه (۲).
علماً بأن التزام البنك بنقل المستندات للعميل الآمر، لا يعد مجرد شرط، لأن يسترد البنك المصدر ما قام بدفعه للبائع المستفيد من عميله الأمر، بل هو
أحد
(۱) غنيم: الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ص ٢٥ . عبد الرحيم: القانون التجاري المصري، ص ۹۹۸ . باز : الاعتماد المستندي، ص ٦٨ .
(۲) سلامة دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية، ص ۲۰۷.
٦٣
ص ٦٣