جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

التي تؤول في الحقيقة إلى الرشوة ، وما هو إلا نوع من الاحتيال الذي سلكه اليهود باذابة الشحوم لما حرمها الله عليهم، ومن هذه المنافع ما يلي : : أولا القرض : يقوم بعض الناس لقاء الحصول على انجاز ما يريدون باقراض الموظفين وأصحاب الاختصاص لكي يحققوا لهم ما يشاؤون ، واعطاء القرض في مثل هذه الحالة لأجل الحصول على منفعة أمر محرم (۱) ، دل عليه ما أخرجه البيهقي عن فضالة موقوفا بلفظ « كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » بن عبيد ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ورواه الحرث بن أبي أسامة من حديث على رضي الله عنه بلفظ « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة » وفي رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا » فهذه الآثار تدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعا (۲) وأنه احتيال على الرشوة المحرمة قال ابن حجر في الزواجر من الكبائر القرض الذي يجر نفعا للمقترض محرم ، لأن ذلك في الحقيقة ربا ، فجميع الوعيد في الربا يشمل فاعل ذلك ، (۳) هذا بالنسبة ، أما بالنسبة للمستقرض الذي اشترط القرض في مقابل قضاء المصالح ، فانه للمقرض يعتبر في حكم المرتشي لا يحل له الحصول على قرض، لأن قضاء المصلحة واجب عليه ولا يحل أخذ شيء في مقابل القيام بالواجب 4 (۱) انظر حاشية ابن عابدين ج ۵ ص ۳۷۲ وانظر جواهر العقود ج ۲ ص ٣٥٧ وانظر الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص ۳۳۰ وانظر حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٦٤ وانظر حاشية الرهوني ج ۷ ص ٣٠٩ وج ٥ ص ٢٦٢ (۲) انظر نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص ٢٦٢ (۳) انظر حاشية الرهوني ج ٥ ص ٢٦٢ - ٨٦ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.