ثانيا : الاستعارة : يحرم على الموظف والقاضي خاصة الاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته (۱) ، لأنها الأمور التي يلزم اجتنابها (۲) لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة (۳) والرشوة هي « ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد » (٤) وهذا يشمل الاستعارة ، لأن الرشوة ليست قاصرة على اعطاء مال سائل وإنما تشمل اعطاء المنافع
من
أيضا (٥) ثالثا : بيع المساكن أو الأراضي ونحو ذلك إلى الشخص بقيمة أرخص من قيمتها الفعلية أو الشراء منه بقيمة أغلى من القيمة الفعلية أو اعطاؤه أسهما في مساهمات العقار دون أن يدفع قيمة لهذا السهم، الذي سوف يحقق منه أرباحا
•
·
فهذا النوع من المنافع هو من الرشوة حقيقة لشمول تعريفها تلك المنافع ولأن الرشوة ليست قاصرة على اعطاء نقود سائلة بل تمتد فتشمل الأعيان والمتاع والعقار المستتر وراء عقد صوري ، الذي يسمونه في التعبير الحديث بالرشوة المقنعة ، فحينما يباع إلى مرتش شي ما ، بقيمة أرخص من القيمة الفعلية ، فالفرق بين القيمة الفعلية والقيمة الصورية انما هو بمنزلة الرشوة المدفوعة إليه ومثل هذا في الشراء ، من المرتش بقيمة أغلى من القيمة الفعلية، إذن ما هو السبب في دفع هذه الزيادة ؟ من المعلوم قطعا في مثل هذه الحالة أنها ليست حبا له وإنما هي لأجل انجاز عمل ما . قال ابن عابدین تعليقا على قول : « وذكر الهدية ليس احترازا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته قال : « ومقتضاه أنه
يحرم
عليه
(۱) انظر حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ۳۷۲ وانظر جواهر العقود للمنهاجي ج ٢ ٣٥٧ و انظر الأصول ص
٦
القضائية في المرافعات الشرعية ص ۳۳۰ بتصرف وانظر كشاف القناع عن متن الأقناع ج 1 ص
(۲) انظر حاشية الرهوني ج ۷ ص
(۳) انظر كشاف القناع عن متن الأقناع ج 1 ص ٣١٧
(٤) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٥٦
(٥) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦
ص
۳۱۷ بتصرف
۳۱۷
- AV -
ص ٨٧