جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

المبحث الأول : قضاء المصالح والخدمات للمرتشي . وهذا المبحث ينقسم الى قسمين : القسم الأول : أظن عدم اشتراط تقديم المصلحة والخدمة للموظف ليقوم بأداء العمل ، فهذا القسم لا أنه يعتبر رشوة لا سيما بعد قيام الموظف بأداء العمل ، لأنه حينما قضيت المصلحة لشخص ما، أو قدمت له خدمة فان ذلك نظير رد الجميل والاحسان إلى من أحسن إليك ، فمن قضى لك مصلحة أو قدم لك خدمة فينبغي أن تجازيه بأحسن مما فعل مما يكون في وسعك ومقدرتك فهو من باب الثواب على الهدية فهذا منها ، ولأن القيام بمثل هذه الخدمات أو المصالح عمل معنوي ، وليس مالا أو منافع تقوم بالمال ، فلا يأخذ حكم السحت الذي أشار إليه ابن مسعود فيما سبق (۱) ، فهو من باب التعاون بين الناس في قضاء المصالح والخدمات ، وهذا لا شيء فيه القسم الثاني : اشتراط تقديم المصالح والخدمات إذا كان الموظف لا يمكن أن يقضي حاجة لأحد إلا إذا قام بخدمته وقضاء مصالحه فهذا القسم من الرشوة المحرمة حكما ، لأنه يجب عليه خدمة الناس في محيط مسئولياته بدون مقابل فان طلب خدمة أو مصلحة تجاه ذلك فقد علق أداء الواجب عليه على قضاء مصلحة أو خدمة خاصة لنفسه وهذا هو معنى الرشوة المبحث الثاني : قضاء المنافع المالية للمرتشي يستتر بعض الناس عن أخذ الرشوة صريحا ، ويكتفي بالحصول على بعض المنافع (۱) انظر ص ٥٩ من هذا الكتاب . - Ao -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.