مقدمة التحقيق
23
•
كلي هو أخص من الأصول أي أن القواعد الفقهية دون الأصول أو الكليات الشرعية في اتساع الدائرة وقوة الاشتمال على الفروع.
2- القاعدة الفقهية :
قد سبق الإشارة إلى معنى القاعدة الفقهية فيما تقدم؛ لكن بدون تدقيق لأن الحدود كما يقولون ينبغي أن تكون جامعة مانعة ، فلذلك آثرنا أن نفردها بهذه
الفقرة.
11
القاعدة الفقهية قد عرفت عند الكثير من الفقهاء والأصولين واللغويين لكن كل تعريفاتهم كانت تنقصها الدقة كما يقول أستاذنا الفقيه محمد الروكي حيث جردها في كتابه النظرية (1) وناقشها، مستخلصا في الأخير تعريفا جامعا مانعا ، قال هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية. فقولنا : "حكم كلي أفاد أن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي يستنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية المعروفة. فكما أنه يستنبط من قوله تعالى (2) وحرم الربا حكما شرعيا هو حرمة الربا، فكذلك يستنبط من قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى حكما شرعيا هو أن الحرام لا يتعلق بذمتين. إلا أن الحكم في الآية الأولى يتعلق بجزئية واحدة : فهو حكم جزئي. وفي الآية الثانية يتعلق بجملة من الجزئيات فهو حكم كلي. وهكذا فالقاعدة الفقهية لا بد لها من سند شرعي تستقي منه حجيتها وشرعيتها. وعلى هذا فالتقعيد ضرب من الاستنباط ؛ إلا أنه استنباط للكليات لا للجزئيات. وقولنا : "مصوغ صياغة تجريدية قيد أخرج القواعد المرتبطة بأعيان الجزئيات. فهذه لا تخضع للتقعيد بمعناه العلمي.
11
(3)
وقولنا : " منطبق على جزئياته فيه تحديد لعنصر مهم من عناصر القاعدة
(1) نظرية التقعيد الفقهي 48.
(2) البقرة: 275.
(3) الإسراء: 15.
ص ٢٣