عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ٢٤

24 مقدمة التحقيق وهو الاستيعاب والاشتمال فإذا لم يكن حكمها مستوعبا للجزئيات كان جزئيا لا كليا . N وقولنا : "على سبيل الاطراد" أو الأغلبية أفاد أن القاعدة قد تبقى على أصلها وهو الاطراد. وقد يشذ عنها بعض فروعها فيكون انطباقها على الجزئيات غالبا، وهذا لا ينقص من حقيقتها العلمية، لأن الأغلبية كالاطراد عملا بقاعدة: "ما قرب من الشيء يعطى حكمه وقاعدة: الغالب" "كالمحقق . إذن من خلال ما تقدم يتضح لنا أن القاعدة لا تكون قاعدة فقهية إلا إذا اشتملت على العناصر التالية (1) : 6 1. الاستيعاب : وهو كون القاعدة تشتمل على حكم جامع لكثير من الفروع، بحيث يجعلها تندرج فيها بقوته وسريانه عليها وهذا ما جاء معبرا عنه في التعاريف السابقة بالانطباق والاندراج والاشتمال .2 الاطراد أو الأغلبية : الأصل فى القاعدة أن تكون مطردة، أي تنطبق على كل جزئياتها دون تخلف أي جزئية منها فتكون بذلك متتابعة يتبع بعض فروعها بعضا في الحكم الجامع، مستمرة التتابع غير متوقفة جارية في سريانها وانطباقها، أي كلما جد من الحوادث ما هو نظير لجزئياتها إلا اندرج معها في حكمها الجامع، مستقيمة غير مختلة بشذوذ بعض أفرادها. هذا هو الأصل في القاعدة لكنها قد يتخلف فيها عنصر الاطراد، فتنتقل حينئذ إلى مرتبة الأغلبية أي إنها تنطبق على أغلب جزئياتها لا على كلها. وإذا لم يكن في القاعدة اطراد ولا حكم أغلبي، فإنها لا تستحق حينئذ أن تكون قاعدة بالمعنى العلمي. 3. التجريد : معنى التجريد في القاعدة أن تكون مشتملة على حكم مجرد عن الارتباط بجزئية بعينها. 4. إحكام الصياغة : يعني أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات وأدقها وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة، وينبغي أن تكون الألفاظ ممعنة في الشمول والعموم والاستغراق حتى لا تنزل القاعدة إلى (1) نظرية التقعيد الفقهي 60-68.
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.