عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ٢٢

22 مقدمة التحقيق هذا هو تعريف الكلية منطقيا استقلالا، وهو نفس معنى القاعدة الذي كثيرا ما يستعمل على ألسنة الفقهاء، لذلك رادفوا بينهما في التعريف (1)، مثلاً: أبو البقاء الكفوي (2) يعرف القاعدة ب قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. (3) التهانوي ) ب : الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها. إذا علمنا هذا فلنتعرف على معناهما إذا نسبا أو أضيفا : النسبة إلى الشرع الكليات أو القواعد الشرعية هي كل ما يستفاد من جملة نصوص الشرع عن طريق الاستقراء والتتبع أو يعلم من الدين بالضرورة، كحلية الطيبات، وحرمة الخبائث، ورفع الحرج في الدين، ومراعاة مقاصد المكلفين... النسبة إلى الفقه الكليات أو القواعد الفقهية هي التي كل ما يستفاد آحاد من النصوص أوما يتقرر بها من الأدلة العقلية كالقياس والاستصحاب وغيرهما. ، (4) إذن من خلال هذين التعريفين يتضح لنا أن هناك فرق دقيق بينهما، قال أستاذنا الدكتور محمد الروكي : (و) من ثم نستطيع أن نقول إن الفرق بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية هو نفس الفرق بين الشرع والفقه. فالمراد بالشرع أو الشريعة هو النصوص الشرعية ذاتها من قرآن وسنة وما دلا عليه من أحكام ؛ وأما الفقه فهو فهم هذه النصوص واستخراج الأحكام منها. فالشريعة وحي من الله والفقه فهم وعلم من الإنسان. ولذلك يقول الإمام المقري رحمه الله في تعريف القاعدة الفقهية (5) : "كل (1) ويرادفها أيضا تعبير آخر هو الأصل. انظر إرشاد الفحول للشوكاني 3. (2) الكليات 48/4 (3) کشاف اصطلاحات الفنون 1177/5. (4) نظرية التقعيد الفقهي 50 (5) وتعريفها عنده على التمام هو : كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة".
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.