أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧٢

المعتدة حائضا وقتها ، لأن الواجب الاعتداد بثلاث حيض كاملات . وهذا مذهب الحنفية ، وذهب الشافعية الى أنها تعتد بثلاثة أطهار، وتنتهي عدتها عندهم بانتهاء طهرها الثالث ، وذلك لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (٤) ، فقد فسر الحنفية القرء بالحيض ، وفسره الشافعية بالظهر ، واللغة تحتمل كلا التفسيرين وان كانت من غير ذوات الحيض ، بأن كانت صغيرة دون التاسعة ، أو كانت آيسة تجاوزت الخامسة والخمسين ) على خلاف بين الفقهاء في تحديد سن الاياس ) وانقطع دمها ، أو أنها بلغت بالسن ولم تحض بعد ، فانها تعتد بثلاثة أشهر قمرية ، وتنتهي عدتها باتنهاء الأشهر الثلاثة من تاريخ بدء العدة في حقها ، وذلك مصداقا لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) (٥) . وان كانت ممتدة الطهر ، بأن حاضت بعد بلوغها ثم انقطع دمها لعلة ، فانها تعتد بالحيض حتى تبلغ سن الاياس ، فاذا بلغته ولم تحض أو حاضت مرة أو مرتين فقط ولم تحض الثالثة ، اعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الاياس ، وهذا عند الحنفية ، وكذلك المذهب الجديد عند الشافعية ، والقول القديم للشافعي أنها تعتد بغالب مدة الحمل وهي تسعة أشهر ، لأن بها تنبين براءة رحمها ، وقيل تعتد بأربع سنين ، هي نهاية مدة الحمل ، وقيل تعتد بستة أشهر ، هى أدنى مدة الحمل . وقول الشافعي القديم هذا أرفق بالمعتدات ، وان كان القول الجديد وهو قول الحنفية أقوى دليلا . فان كانت المعتدة ممتدة الدم ، بأن لا تظهر أبداً ، فقد ذهب الحنفية الى أنها تعتد بسبعة أشهر ، فيقدر لها عشرة أيام للحيض وشهران للطهر ثلاث مرات ، وقيل (٤) الآية / ٢٢٨ / من سورة البقرة . (٥) الآية / ٤ / من سورة الطلاق . - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.