أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧١

ولا تتأخر العدة عن ذلك كما يظن بعض العوام ، اذ يؤخرون البدء بعدة الوفاة الى اليوم الثالث من الوفاة أو اليوم السابع منها أو اليوم الأربعين ... فانه جهل في الدين لا أصل له . أما نهاية العدة فمرتبطة بطبيعة العدة ونوعها ومدتها ، وذلك يختلف بحسب حال الزوجة . يهم فان كانت الزوجة حاملا في بدء العدة ، سواء أكانت العدة من موت أو طلاق أو فسخ أو متاركة ، كانت نهاية عدتها وضع حملها بعد ذلك ، ولا أمر المدة الزمنية ، فاذا وضعت حملها بعد ساعة من بدء العدة انتهت العدة في حقها ، واذا استمر حملها سنة كاملة أو أكثر امتدت عدتها طيلة هذه المدة كلها الى وضع الحمل. ودليل ذلك قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (۳) هذا والمعتبر في الولادة التي تنقضي بها العدة، وضع جميع الحمل، أو أكثره . فاذا وضعت المعتدة الحامل أحد التوأمين وبقي الآخر في بطنها ، لم تنته عدتها به ولكن بوضع التوأم الثاني ، هذا اذا كان الجنين مستبينا بعض خلقه ، فاذا كان علقة أو مضغة لم يعتبر وضعه ولادة ، ولكن اسقاطا ، ولا تنقضي به العدة عند الحنفية ، وذهب الشافعية الى أن وضع المضغة ولادة مطلقا ما دامت هذه المضغة أصل آدمي بشهادة القوابل . هذا ولا يجوز أن تتأخر الولادة أكثر من سنتين هجريتين عند الحنفية ، وأربع سنين هجرية عند الشافعية ، وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة ١٢٨ منه الى اعتبار أعلى مدة الحمل سنة شمسية . وان كانت المعتدة حائلا غير حامل عند بدء العدة ، فانه ينظر الى حالها : فان كانت من ذوات الحيض ، فانها تؤمر بالاعتداد بثلاث حيض ، وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة ، هذا ولا يعتد بالحيضة التي بدأت فيها العدة ان كانت (٣) الآية / ٤ / من سورة الطلاق ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.