أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧٣

تعتد بثلاثة أشهر ، فيقدر لكل حيضة عشرة أيام ولكل طهر عشرون يوما . وذهب الشافعية الى أنها ان كانت ذاكرة لأيام حيضها وطهرها قبل امتداد الدم ، ( مميزة ) فانها تعتد بما تذكر من عادتها ، وان كانت غير ذاكرة لذلك ، فانها تعتد بثلاثة أشهر ، لأن الأشهر الثلاثة لا تخلو عن ثلاثة أطهار في الغالب . ب ـ عدة الوفاة : عدة الوفاة اما أن تكون بأربعة أشهر وعشرة أيام، واما بوضع الحمل ، واما بثلاثة أشهر ، أو ثلاث حيضات ، وذلك بحسب حال الزوجة ، وهو كما يلي : فان كانت المرأة حاملا عند وفاة الزوج ، فانها تعتد بوضع الحمل كما تقدم في عدة الطلاق ، لقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٦) فانه المطلقة والمتوفى عنها زوجها جميعا . عام يعم وان كانت حائلا غير حامل ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) (٧) والأشهر هنا أشهر قمرية . هذا اذا كان نكاحها من زوجها صحيحا ، فاذا كان فاسدا ، أو كانت موطوءة بشبهة ، فانها تعتد من وفاة الزوج والواطىء بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، كما تقدم في عدة الطلاق ، ولا تعتد بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ما دامت حائلا ، فاذا كانت حاملا اعتدت بوضع حملها . ويستوي هنا أن تكون المعتدة صغيرة أم كبيرة ، مسلمة أم كتابية اذا كان زوجها مسلما ، لأن الاعتداد حق الله تعالى . كما يستوى أن يكون زوجها قد دخل بها قبل وفاته أم لا ، لأن الموت دخول حكما [ بخلاف الطلاق والفسخ والمتاركة كما تقدم فانه لا تجب العدة عليها بها قبل الدخول بخلاف الموت ] . هذا اذا كان النكاح (٦) الآية / ٤ / من سورة الطلاق • (٧) الآية / ٢٣٤ / من سورة البقرة . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.