أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٩٨

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - وليس من الاحتكار اشتراء السلعة في وقت الرخص وادخارها. وليس من الاحتكار شراء السلعة وقت الغلاء للقوت والحاجة إليها، لا للتجارة والربح فيها. - وليس من الاحتكار شراء السلعة وقت غلائها لتباع في حينها. 26- هل يُحدّد الربح في التجارة ؟ إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنّة، لا يجد فيها تحديدا للربح بنسبة معينة، لا وجوبا ولا استحبابا ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن التحديد لا يمكن ضبطه بنسبة معينة، فإنه يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف ما بين السلع مــن ضرورية وكمالية، وفرق ما بين الثمن المؤجّل والمعجل، إلى غير ذلك من ملابسات لا يمكن معها تحديد نسبة الربح ) . بل ثبت عن عروة البارقي له أن . النبي أعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما ،بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لَرَبحَ فيه»(2). وهذا الحديث صريح في عدم تحديد الربح. (1) ومع ذلك فإن الإسلام رغبَ الناس في السماحة في البيع والشراء، وأن لا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجُلاً سمحا إذا باع ، وإذا اشترى، وإذا اقتضى (3) فالمسلم يبيع كما يشاء ويربح ما يشاء بدون تحديد وهذا في حال السَّعَة، (1) (2) (3) قاله الشيخ البسام في نيل المآرب (52/2). رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. رواه البخاري. 98
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.