أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٩٧

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة واصطلاحًا: اشتراء الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره. أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه (1) تنبيه: الادخار غير الاحتكار، فالاحتكار لا يجوز، وأما الادخار فمنه ما لا يجوز وهو ما كان للاحتكار، ومنه جائز وهو ما لم يكن احتكارا. فكل احتكار ادخار وليس كل ادخار احتكارًا. ولا يجوز الاحتكار في كل شيء سواء كان طعاما أم غيره لعموم الحديث (2) مسألة: ما معنى الاحتكار ؟ الجواب: الاحتكار معناه شراء السلع وجمعها من السواق وقت قلتها لبيعها طلبًا للربح عند شدة حاجة الناس إليها، فالاحتكار مأخوذ في مفهومه جمع السلع وقت نقصها من السوق، قصد الربح والاتجار فيها وعليه فليس من الاحتكار ما يأتي: - ادخار الفلاح والجالب الذي ينتج السلعة ولا يشتريها من السوق. (1) شرح مسلم للنووي (43/11). تنبيه: ويدخل في معنى الاحتكار المحرّم إلزام الناس أن لا يبيع سلعة معينة إلا ناس معروفون فلا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها بما يريدون فلو باع غيرهم ذلك مُنع وعوقب، فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي به يحبس قطر السماء كما قال ابن تيمية فانظر مجموع الفتاوى (238/29)، وابن القيم في الطرق الحكمية (325-326). والقول بتحريم الاحتكار في الطعام، وفي غيره هو قول أبي يوسف، ووافقه الصنعاني، والشوكاني. وذهب أبو ثور إلى منع الاحتكار في الطعام فقط، وذهب الجمهور إلى منع الاحتكار في قوت الناس، وقوت البهائم نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس. والراجح هو القول الأول بالعموم، والله أعلم. (2) 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.