أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٩٩

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة وعدم وجود الضرورة(1). فإن حدثت الضرورة بأن قلت السلع ولم توجد إلا عند فرد أو أفراد خاصين، فإنّ لولي الأمر جبر من عنده الحاجة أن يربح على المضطر مثل مــا يربح على غير المضطر (2). 27- تحريم التسعير: عن أنس بن مالك الله قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله فقال الناس : يا رسولَ الله غلا السّعرُ فسر لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وفي رواية: بل أَدْعُو ] (3): «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال (4) . وهذا قول اللجنة الدائمة (91/13-92) برقم 6161 و 7339. وهو قول ابن تيمية وابن القيم كما سبق في حكم الاحتكار، وانظر نيل المآرب (52/2- (1) (2) ·(54 (3) (4) من عن في قوله: « بل أدعوا » دليل على استحباب الدعاء والتضرع إلى الله برفع الغلاء. وهذا الأمر يكاد يفقد في بلادنا، فلا نسمع من يَدعُو الله برفع الغلاء حتى من كثير من خطباء المساجد، فعلينا أن نكثر الدعاء بدلاً الاشتغال بسب وشتم البلاد والعباد . والله المستعان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وصححه ابـــــن حبان. ورواه الدارمي، والبيهقي، وقال الحافظ في التلخيص (14/3): «وإسناده علـــى شــرط مسلم»اهـ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1846). وقد ذهب أكثر العلماء إلى تحريم التسعير لما فيه من الظلم لأن نظر الإمام في مصلحة المشتري برخص الثمن ليس بأولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. ثم إن إلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقولــــه تعالى : (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29]. والتسعير سبب الغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يُكرهون على بيعها بغير ما يريدون، ومن عنده بضاعة يكتمها ويمتنع من بيعها فتغلو الأسعار. 99
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.