!
أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
رغاء، أو بقرة لها جؤار أو شاة تَيعَر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا (1)
، وعن بريدة عن النبي الله الله قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً
فما أخذ بعد فهو غلول» (2) .
مسألة أخرى بعض مكاتب الأعمال الحرة مثل: المحامين والمهندسين ومحرري
العقود، يتفقون مع بعض الموظفين في الدوائر والإدارات ليكونوا عملاء لهم يوجهون إليهم الزبائن، ويعطونهم على ذلك عمولة وأجرًا، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: العمولة على البيع والشراء وعلى الخدمات كأن يقول التاجر لشخص، أو تقول المؤسسة لوكيلها: احضر لي من يشتري مني سلعتي، أو من يتعامل معي، أو من يوثق عندي، أو يوكلني على قضيته أمام القضاء ولك كذا، هذه العمولة جائزة، لأنها جعل وعمولة على عمل، لكن جوازها مقيد بشرطين، وذلك لتسلم من
التغرير والخديعة:
1- عدم إظهار زيادة نصيحة للزبون، ومبالغة في مدح الجهة أو المؤسسة بمـــا لا تستحق، لأن ذلك من التغرير القولي الذي قد يؤول إلى الغش والخديعة، فيكون ما أخذه من الأجرة مقابل احتياله على خداع الناس وغشهم وهو حرام وأكل مال
بالباطل.
2- أن يبين العميل للزبون أنه يشتغل مع المكتب أو الجهة التي يوجه إليهـا
زبائنه، حتى لا يوهمه أنه يقوم بخدمته الله من باب النصح، فيغرر به، ولا يأخذ الزبون حيطته في زيادة السؤال عن تلك الجهة وخدماتها ،وأسعارها لأن الزبون إذا أظهرت
البخاري مع فتح الباري (148/6) و(286/16).
أبو داود (134/3)، ورجاله ثقات.
91
(1)
(2)
ص ٩١