أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٩٠

مجرد أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة -3- أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة خدمة تتطلب جهدًا، وليس أنه استعمل جاهه، كأن كلّم فلانا فقضيت المصلحة، فهذا لا يحق له أخذ أجرة، لأن الأجرة على الجاه ممنوعة. وقد تساهل الناس اليوم فصاروا يسمون كل مال يدفعونه مقابل خدمة عمولة، سواء كان مدفوعا بوجه مشروع أو غير مشروع، فلا يفرقون بين العمولة الجائزة، وبين الأجرة على الجاه الممنوعة، بل صاروا يسمون الرشوة الصريحة عمولة مسألة أخرى: هل يجوز للوسيط بين بائع ومشتر، أخذ ما يسمى بالعمولة ؟ الجواب: هذه العمولة جائزة، بشرط أن تكون معلومة، وهي أجرة على عمل مشروع(1). مسألة أخرى: جرت عادة الشركات في الخارج عند بيع الصفقات الكبيرة، أن تخصص نسبة (عمولة) من قيمة الصفقة للشخص الذي تم عن طريقه التعاقد، فهل يجوز للموظف الموفد للتعاقد أن يأخذ هذه العمولة ؟ الجواب: يجوز له، ولكن ليس لحسابه، وإنما لعامة المسلمين في خزينتهم، أو للمحتاجين منهم، لأنه لم يهد إليه إلا بسبب وظيفته فلولا وظيفته ما وصل إليه هذا المال، والدليل على أن العامل لا يختص بما يُهدى إليه بسبب وظيفته، مـــا جــاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي الله له له ، قال : استعمل النبي رجلاً من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه، فيأتي يقول: هذا لكم، وهذا لي ؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا لـــه 990 فتاوى المعاملات الشائعة (ص 58). (1)
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.