أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٩٢

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة له النصح استسلم ،وقنع وإذا علم أنك تأخذ أجرًا من الجهة التي تنصح بها تريث وسأل، فإذا أظهرت له النصح وأنت غير ناصح، فقد غررت به. وقد ذكر العلماء مثالاً للتغرير المحرم الذي يقوم به العميل، وهو أن يقول شخص لآخر يريد شراء سلعة أنا أذهب معك إلى فلان وأتوسط لك في شراء ما تريد منه بسعر مخفض، وجودة في السلعة، ويظهر له الود والنصيحة، وانه يخدمه في ذلك، وفي الباطن هو متفق مع البائع على أن يأخذ منه عمولة على كل زبون يحضره، ويتم البيع معه على يديه، قال العلماء: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لأنه غش وخداع، وأكل للمال بالباطل، حيث غرر العميل بالمشتري، وأظهر له النصيحة وجودة الصفقة، وفي الواقع ليس الأمر على هذه الصورة(1). مسألة أخرى من أعطى عطاء أو رخص له في أمر لصفة فيه، ككونه معاقا، أو فقيرًا، أو لكونه عاملاً في جهة ما، وتلك الجهة تصرف لمستخدميها بعض المزايــــا، مثل: تذاكر مجانية، أو شقق سكنية، فهل يجوز لمن لم تتوفر فيه هذه الصفة التمتع بتلك المزايا ؟ الجواب: إذا أُعطي إنسان مالاً لصفة فيه، مثل كونه فقيرًا، أو طالبا، أو عالما، أو صالحا؛ فلا يجوز له الأخذ إذا لم تكن تلك الصفة فيه في واقع الأمر، فمن علم أنــــه أعطي لفقره مثلاً، فلا يجوز له الأخذ إذا لم يكن محتاجا، ومن علم أنه أعطي لدينــــه وصلاحه؛ فلا يحل له الأخذ إذا كان حاله على خلاف ذلك، بحيث لو علم المعطي ما هو عليه ما أعطاه ،وهكذا ، قال : ( إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه، فيخرج 92 فتاوى المعاملات الشائعة (ص 59). (1)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.