أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٨٩

أحكام البيع وأدابه في الكتاب والسنة جاز وأجره على الله، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كما جاء في الحديث، أما فعل ذلك بمقابل هدية أو أجرة، فلا يجوز، سواء كانت مشروطة أو بغير شرط، هذا إذا كانت الأجرة على الجاه الذي هو التوسل والشفاعة بمجرد كلمة خــــير ومعروف، ولا يتطلب الأمر منه جهدا أما إذا كان الساعي في أمر يكلفه ذلك جهدًا ووقتًا وذهابا ومجيباً، أو كتابة ،وخصومة، فله أن يأخذ أجرًا على عمله (1) . مشروعة، مسألة أخرى ما هى العمولة، وهل هي جائزة ؟ الجواب: (العمولة) ما يأخذه العامل أو مكتب الخدمات على خدمـــة كأن لك عقارا، أو يقدم لك خدمة بنقل أوراق أو مستندات، ويقوم يبيع بالمراجعة عليها في الدوائر حتى تأخذ إجراءتها المعتادة، أو يقوم لك المكتب الهندسي بتخطيط أرض وتقسيمها، فيأخذ على عمله قيمة مالية محددة، أو نسبة في المائة مـــن قيمة المشروع، والعمولة على هذا الوجه جائزة، لأنها أجرة معلومة على عمل معلوم ، لكن بشرط أن تسلم من الأمور الآتية: 1- ألا يكون العمل الذي قام به صاحب العمولة من الأعمال الواجبة عليه الداخل ضمن وظيفته يتقاضى عليه مرتبا شهريًّا، مثل الحصول على مستند ملكية على عقار (علم وخبر أو غيره من الموظف المختص، أو الحجز في سلعة مــن قبــل الموظف المخول بالحجز في شركة أو مؤسسة فهؤلاء وأمثالهم، لا يحق لهم أخذ مقابل على أعمالهم، إذ لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالاً فيما وجب عليه، وما يأخذونه من العمولات من المواطنين هو من قبيل الرشوة والسحت وأكل المال بالباطل. 2- أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة خدمة مشروعة، خالية ، التزوير والكذب، ليس فيها استيلاء على شيء من حقوق الآخرين. (1) ) فتاوى المعاملات الشائعة (ص 56-57). 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.