أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٧٦

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة عن أبيه قال: «نهى رسولُ الله الله عن صفقتين في صفقة واحدة». قال سماك: الرجلُ يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا (1). قال عبد الله بن مسعود : «صفقتان في صفقة ربا» (2) . قال عبد الوهاب بن عطاء رحمه الله تعالى يعني يقول:« هو لك بنقد بعشرة، (3) وبنسيئة بعشرين» قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى : ومن البيوع المنهي عنها... شرطان في بيع وهو: أن يشتري الرجلُ السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة»(4). وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنتَ وشئتُ أنا». (5) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا ، إنما ذلك ورق بورق (6). (1) قال الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد (84/4-85):«رواه البزار، وأحمد، ... ورجال أحمد ثقات» اهـ . ومعنى بنَسَاء بتأخير وتأجيل. (2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وهو أثر صحيح كما في الإرواء (148/5). (3) (4) رواه البيهقي. غريب الحديث لابن قتيبة. (5) (6) وهذا أحد التفسيرين له، وقد فسره بتفسير آخر فانظر نيل الأوطار (198/5) باب بيعتين في بيعة. رواه عبد الرزاق في المصنف. هذا وقد قال بتحريم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن إلى أجل عبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة وقال به جمهور التابعين منهم ابن سيرين، وشريح القاضي، وطاوس، وسماك بن حرب، وقال بذلك الشافعي في تفسير، وأحمد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن قتيبة الدينوري، وابن الأثير، والنسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن حزم، وابن تيمية، والألباني، وذهب غير هؤلاء إلى الجواز. والراجح هو القول الأول. وانظر 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.