أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٧٥

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة حكم بيع السلعة بنقد ثم يشتريها منه بأكثر منه نسيئة: مثاله : باع زيد على عمرو صاعًا من تمر بدرهمين نقدًا ثم اشترى زيد التمر من عمرو بثلاثة دراهم نسيئة فهذه المعاملة جائزة إذا وقع ذلك اتفاقا من غير قصد ولا توافق على التحيل على الربا لأن الأصل حل البيع، وهذه المعاملة ليست من العينة. وإن كان الأفضل تركها 16 بيع بيعتين في بيعة البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن إلى أجل عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعـــة فـلــه أو كسهما أو الربا» (2) وعن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عبد الله البسام كما في نيل المآرب (34/2) (94/2). وذهب عمر بن عبد العزيز، والأئمة الثلاثة بسن أبو حنيفة ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وأتباعهم إلى تحريمها لحديث عبد الله عمر: إذا تبايعتم بالعينة»، وقالوا التورق حيلة إلى العينة وإلى الربا وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: «التورق أخية الربا». وذهب بعض العلماء إلى كراهتها فقط، وهو رواية عن أحمد. والراجح الجواز لأن التورق غير العينة لأن صاحب التورق باع السلعة بيعًا تاما على غير من باعها عليه، ولم تعد إلى الأول. أما لو باعها عليه فهذه هي العينة المحرمة. (1) ذهب إلى جواز هذه المعاملة بعض الحنابلة منهم ابن قدامة في المغني (278/4-279)، والحجاوي في مختصره، وذهب حنابلة آخرون إلى تحريمها وهو رواية حرب عن أحمد، فقد قال: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة. وممن قال بعدم جوازها ابن القيم رحمه الله والراجح الجواز بالشروط المذكورة ولكن الأفضل تركها تورعا، والله أعلم. (2) رواه أبو داود، والحاكم والبيهقي في سننه وغيرهم. وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (5992). 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.