أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
ومعنى إذا استقمت إذا قومت.
وأما البيع إلى أجل (بالتقسيط) بسعر واحد وهو سعر النقد، فهو جائز، وفيه أجر ومعروف للتسهيل على الناس وهو إحسان والله يحب المحسنين. وقد قال رسولُ
الله : «تحرم النار على كلّ هين ليّن سهل (قريب
مسألة: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة وأدفــع الفــــرق بــين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى
منهم
الجديدة ؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلاً لتأخذ بدلاً منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من
السلسلة الصحيحة برقم (2326) (427/419/5)، ورسالة القول الفصل في بيع الأجل، تأليف عبد الرحمن عبد الخالق.
الخلاصة: هناك ثلاث تفسيرات لبيعتين في بيعة
التفسير الأول: مثل بعتك هذا الشيء بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة. فالمبيع واحد والثمنان همـ البيعتان. وافترقا على الإبهام ولا يدري أيهما جعل ثمنا ، فهذا البيع فاسد عند أكثر العلماء. وأما إذا
فارقه على أحد الثمنين، فالبيع جائز عند بعض العلماء، غير جائز عند جمهورهم، وهو الراجح. التفسير الثاني: مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. فهاتان صفقتان في مبيع واحد. فهذا البيع فاسد عند الجمهور كما سبق.
التفسير الثالث: شرطان في بيع فُسِّر بالتفسير الأول وفُسِّرَ العينة، وفسر بالشرطين الذين فيهما ببيع محذور شرعي مثل: أن يقول أبيعك داري هذه بمائة على أن تبيعني سيارتك بمائتين يعني لا أبيعك داري حتى تبيعني سيارتك، وهذا فيه إكراه على البيع. وهو بيع فاسد. والشرطان المحذوران هما اللذان إذا اجتمعا أوقعا الشارط في مخالفة الشرع وإذا انفرد أحدهما لم يوقعه في المحذور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه غيره. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما في الصحيحة
(1)
77
-(938)
ص ٧٧