أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٧٤

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة أما لو اشترى عمرو الكتاب من زيد بثمن مؤجل ثم باع عمرو لشخص آخر غير زيد بثمن أقل أو أكثر ونقدًا فهذه جائزة. حكم التورق: الكتاب تعريفه: أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، لا يريد السلعة وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه، وينتفع بثمنها. حكمه يجوز لدخوله في عموم قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة: 275]، ولما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في قصة بلال عنهما وقد سبق الحديث لما الله ه النبي الله أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً جنيباً . وجه الاستدلال منه: أنّ بلالاً في بيعه هذا التمر الرديء وشرائه التمر الجيد، قصد استبدال تمر بتمر إلا أنه سلك إلى ذلك مخرجًا مباحًا. والأصل في الشرع حلّ جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا حجة شرعية فيما نعلم تمنع هذه المعاملة وليس فيها تحيل على الربا ولأن الحاجة داعية إليها، فليس كل واحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه. وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشرع على العباد ومن حيث المعنى فإن مسألة التورق جائزة لأنه لا فرق بين أن يشتري السلعة ليستعملها في أكل وشرب أو استعمال أو يشتريها لينتفع بثمنها (1). البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم والراجح هو قول الجمهور. وانظر كلاما متينا لابن القيم في تعليقاته على سنن أبي داود (318/6-319) رجّح فيه قول الجمهور. وانظر المغني (277/4) .(3045-3041) (1) وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، ورخص فيها إياس بن معاوية، ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، واللجنة الدائمة (161/13) برقم 16402، والشيخ 74
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.