أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
إياها والباقي مرة ثانية فأقول له هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملاً. أرجو من سماحتكم
أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد،
ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»(1).
15- بيع العينة (نوع من أنواع الربا):
عن عبد الله
بن
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا عمر رضي
تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم
ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم
(2)
معنى بيع العينة: أن يبيع شيئا لغيره بثمن مُؤَجّل أي مؤخر) ويسلم الشيء
للمشتري. ثم يشتريه البائع منه قبل قبض الثمن يشتريه بثمن نقدًا بأقل مما باع به،
وهذا ربا.
مثاله: باع زيد لعمرو كتابا بعشرة دنانير مؤجّلة، فسلّم زيد الكتاب ولم
يسلم عمرو ثمن الكتاب بل صار دَيْنًا عليه. ثم باع عمرو الكتاب لزيد بثمانية دنانير نقدًا، أي سلّم عمرو الكتاب وتسلّم من زيد ثمانية دنانير ، ففي هذه الحالة يكون عمرو مديناً لزيد بعشرة دنانير. وهذا هو الربا، لأنّ زيدًا كأنه أقرضه ثمانية دنانير، وسيردُّ له عمرو عشرا وإنما أدخلا الكتاب في هذه المعاملة حيلة (3).
(1)
(2)
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة (458/13/برقم 14294).
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (423). ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك، وأبو حنيفة، وأحمد لهذا الحديث، وجوز ذلك الشافعي، وأصحابه وضعف حديث قصة أم ولد زيد بن أرقم ، وعلى فرض ثبوته فإنما عابت عائشة على زيد
73
ص ٧٣