أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
6- مقدوراً على تسليمه: بأن يكون كلٌّ من البائع والمشتري قادرًا على تسلم
أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه ومخالفة هذا الشرط يؤدّي إلى المخاطرة والميسر، فيبذل كل من البائع والمشتري شيئا مقابل شيء غير متيقن الحصول عليه. فعن أبي هريرة له أن النبي فهي عن بيع الغرر» (1).
المبحث الرابع: شرط التراضي هو كلّ ما يدلّ عليه من إيجاب وقبول وغيرهما مما يدلّ عليه.
تعريف الإيجاب ما يُذكر أوّلاً من كلام أحد المتعاقدين (2) . تعريف القبول: ما يُذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين لإتمام العقد (3). ويكون الإيجاب والقبول بكل ما يدلّ على رضا الناس من المتبايعين من الكلام، والكتابة والإشارة. ولم يثبت في الشرع الحنيف لفظ خاص بذلك يجب التزامه، بل كلّ ما عدّه الناسُ بيعًا في عرفهم فهو بيع. ولم ينقل عن النبي ، ولا عن الله أصحابه رضي عنهم في ذلك ألفاظ معينة يجب التزامها مع كثرة وقوع البيع والشراء في أيامهم. وعلى هذا فيجوز بيع المعاطاة وصورتها: أن يعطيه الثمن ويأخذ منه شيئا في مقابلته بدون لفظ منهما، أو بلفظ من أحدهما دون الآخر). فكل ما دلّ
(1)
رواه مسلم.
(2) القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص (372، وذكر أن هذا التعريف للحنفية.
(3)
المرجع السابق (ص 294) بتصرف.
36
ص ٣٦