أحكام البيع وأدابه في الكتاب والسنة
على رضا النفس من المتبايعين عُدَّ بيعًا. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29] . وقال رسول الله : «إنما البيع عن تراض (1) ، وقال : «لا يفترقن اثنان إلاّ عن تراض»(2).
حكم إجراء عقود البيع بآلات الاتصال الحديثة الهاتف الناسخة الهاتفية (الفاكس)- التلكس - البرق - شاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) - ونحو ذلك: قال النووي رحمه الله تعالى: «لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع
(3)
بلا خلاف » اهـ . ووجود الساتر بين العاقدين لا يؤثر.
قال الكاساني: «وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجُل إلى رجُل، أما بعد: فقــــد بعتك داري بكذا، فبلغه الكتاب فقال في مجلسه: اشتريت تمَّ العقد، لأن خطاب الغائب هو كتابه فكأنه حضر بنفسه، وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في قال ابن عابدين: «فإن قبل الغائب، صح العقد» اهـ (5) . المجلس» اهـ .
(1)
(2)
(4)
رواه ابن ماجة وغيره. وهو حديث صحيح كما في الإرواء (1283). رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو حديث صحيح كما في المرجع السابق (126/5). فائدة: ذهب إلى جواز بيع المعاطاة مالك، واختاره بعض أصحاب الشافعي منهم ابن سريج، وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وقصَرَ بعض الحنفية جواز بيع المعاطاة على الأشياء اليسيرة دون الكبيرة والنفيسة، وذهب الشافعي إلى أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول. كما في المغني لابن قدامـــة (4 ص 5-6). والراجح هو قول مالك، ومن معه لقوة الأدلة فانظر بعضها في المغني وانظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية (15/ص7-15). طبعة العبيكان.
(3)
(4)
(5)
المجموع
.(171/9)
بدائع الصنائع للكاساني.
حاشية ابن عابدين.
37
ص ٣٧