أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٣٥

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة كالنمر والفهد، والأسد، والصقور وغيرها، إلا ما ورد النص بمنع بيعه فلا يجوز مثل 6 الكلب والهر. البيع مالگا 5 مملوكا من العاقد له، أو مأذونا له فيه أي أن يكون الذي يعقد صفقة للبضاعة أو الثمن، أو مأذونا له فيه من المالك لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء: 29]. ولا يرضى أحد أن يتصرف غيره بماله بغير إذنه. وقال رسول الله : لا تبع ما ليس عندك» (1) ، وقال : «... ولا بيع إلا فيما يملك» (2) (1) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وهو حديث صحيح كما في حيح الجامع (7206). (2) رواه أبو داود، وغيره. وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (7522). فائدة أربعة أشخاص يقومون مقام المالك: 1- الوكيل: وهو من أذن له بالتصرف في حال حياة المالك. 2- الوصي: وهو من أذن له بالتصرف في الوقف. 3- الناظر : وهو من أذن له بالتصرف في الوقف. -4 الولي والولاية نوعان: عامة وخاصة. مي فالعامة: ولاية الحكام، كالقضاة مثلا، فإن لهم ولاية عامة على الأموال التي يُجهل مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وغير ذلك والولاية الخاصة الولاية على اليتيم من شخص خاص اهـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (543/3). 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.