أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٣٤

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة القمح أتشتري منّي؟ أو يأتي بثوب أنموذجا لما عنده من ثياب للبيع. فهذا معلوم بالصفة عن طريق رؤية بعض السلعة الدالة عليها (1). حكم بيع الأعمى وشرائه: يصح بيعه وشراؤه إذا أمكنه معرفة المبيع، بالذوق إن كان مطعوما، أو بالشم إن كان مشموما. فإن لم يمكن جاز بيعه كالبصير، ولــه الخيار إذا ظهر المبيع بخلاف ما وُصف له (2) 4 - منتفعًا به ولو كانت المنفعة يسيرة (ما) لم يمنع الشرع منها). فمما يجوز بيعه لوجود المنفعة فيه الديدان لصيد السمك، والفئران لإجراء التجارب العلمية عليها، والفيل لأنه يحمل الأثقال، والسّمّ المستخرج من الأفاعي والعقارب أو بعض الحشائش والنبات إذا خلط بغيره ليجعل دواء نافعاً، والسباع التي تصلح للصيد (1) وقد ذهب إلى جوازه الحنفية الجريان العادة بالاكتفاء برؤية بعض الجنس الواحد، ولوقوع العلم به، فإن كان الباقي أرداً فللمشتري الخيار . وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (548/3). وذهب الشافعية إلى جوازه إن كان النموذج داخلاً في المبيع، لأنه في هذه الحالة يكون كما لو رأى البعض متصلا. وذهب المالكية إلى جوازه إن كان المبيع مثليا وهو المكيل والموزون. وأمّا المتقوم فلا يجوز على الراجح عندهم. وذهب الحنابلة إلى بطلان البيع، لأنّ المشتري لم ير المبيع وقت العقد. (نقلا عن كتاب نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (20/3-21) والراجح هو القول الأول. . (2) قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك، وأحمد وخالفهم الشافعي وقال: لا يجوز إلا على الوجــــه الذي يجوز فيه بيع المجهول، أو يكون قد رآه بصيرا ثم اشتراه قبل تغيّره. والراجح هو قول الجمهور لأن للأعمى إمكان الاطلاع على المقصود ومعرفته بالذوق، أو الشم، أو الوصف. ولأن إشـارة الأخرس تقوم مقام نطقه، فكذلك شم الأعمى وذوقه. 34
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.