أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٣٣

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة -6- أن يكون المشتري معصوم الدم إن كان المبيع سلاحًا. فأما إن كـــان المشتري للسلاح كافرًا حربيًّا ، أو مسلما باغيًا (أي محاربا للمسلمين)، فلا يجوز بيعــــه السلاح. فقد قال الله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. المبحث الثالث: شروط المبيع السلعة والثمن): ستة شروط هي: 1- أن يكون مباحا من غير حاجة. -3 معلوما برؤية أو وصف. 2- طاهراً. 4- منتفعا به. -5 مملوكا من العاقد له، أو مأذونا له فيه. -6 مقدورا على تسليمه. الشرح 1- أن يكون مباحا: أي حلالا شرعا، فلا يجوز بيع الخمر، ولا الأصنام، ولا الخترير، ولا آلات الطرب...الخ. ومعنى من غير حاجة ما يكون حلالا دائما. وأما ما يباح للحاجة مثل كلب الحرث، والماشية، فلا يجوز بيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب ولم يبحــه إلاّ لحاجة وهي الحرث، والماشية، والصيد. 2- طاهرا فلا يجوز بيع النجاسات. -3 معلوما برؤية أو وصف فلا بدّ من رؤية السلعة والثمن، أو وصفهما وصفًا تاما يقوم مقام الرؤية. ويصح بيع الأنموذج ونسمّيه عندنا العينة) وهو أن يأتي البائع بشيء من السلعة يدلّ عليها كأن يأتي بفنجان من قمح ويقول عندي مثل هذا 33
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.