أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
مسألة: رجُلٌ اشترى سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقدًا عرضها للبيع علـــى رجُل، فسامها منه بمائة ريال، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز
لهذا الرجُل أن يشتريها بمائة ريال مع أن قيمتها على صاحبها مائنا ريال؟
الجواب: «....إذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية، فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها به فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم، فلا يهتبل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب مـــن تلك الحاجة، فقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: 10]، وقال : «مثــــل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » ) ، وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»، وشبّك بين أصابعه (1). وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مشقة مع على بعض، واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب» اهـ (2).
المبحث الثاني:
(1)
بعضهم
شروط المشتري: هي شروط البائع نفسها ويزيد عليه شرطان فصارت
الشروط فيه ستة:
5- أن يكون المشتري مسلما إذا كان المبيع أي السلعة- مُصحفا لئلا يمتهنه الكافر، وكذا إذا كان المبيع عبداً (رقيقا) مسلما، فلا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، لئلا يستذله بمنعه من دينه الإسلام. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) [النساء: 141].
(1)
(2)
رواهما أحمد، والبخاري ومسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (93/13-94)/برقم 986).
32
ص ٣٢