أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ١٩١

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط ، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أمّا الصيانة التى لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة. وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. ثالثًا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى التزاع وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن كما يشترط تحديد الأجرة في جميع وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله (1) الحالات. وصلى مسألة: حكم البائع الذي يتفق مع المشتري بأن للأخير رد السلعة متى شاء ولكن ليس له أن يسترد الثمن بل يختار من السلع الموجودة ما شاء، فإن لم توجد فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد ؟ الجواب: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع لأنه ماله. أما اشتراط عدم ردّ (1) كتاب فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس نقلا عن (ص 755-757). وقد ذهب الأستاذ محمد سكحال المحاجي إلى أن هذا العقد فاسد لما يكتنفه من الغــــر والخطـــر والجهالة، كما في كتابه أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي ص 261)، والراجح هو ما ذهب إليه المجمع الفقهي. ويُحمل قول الأستاذ المحاجي على ما إذا كانت الصيانة مقابل ثمن زائد على السلعة فيكون في ذلك غرر، وقمار. أما إذا كان التزام البائع بالصيانة تطوعًا منه لجلب المشترين فلا حرج، والله أعلم. 191
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.